قال تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ، فدل ذلك أن كل قول بدون برهان هو قول مردود ، و أن معيار الحكم على صحة القول يكون باستناده إلى الدليل . و ليس بأن يسبق إليه أحد .
و القائل ( هل سبقك أحد إلى هذا القول ) ليكون ذلك معيارا لنقض القول ، نقول له :
أولا : : لم تحفظ هذه المقولة عن أحد من الصحابة لتكون سبيلا للحكم على صحة الأقوال ، فكيف خفيت عليهم و عرفها من بعدهم ؟، و بذلك تُبطل المقولة نفسها .
ثانيا : : لو كانت كل مسائل الدين لابد أن تؤخذ عن أحد ، ففي ذلك إبطال لكل قول في الدين بعد عصر الصحابة ، إذ لا يمكن أن يخفى الحق عنهم و لا يعرفه إلا من جاء بعدهم . و في ذلك إبطال لكل ما ورد في مؤلفات الفقهاء غير مستند إلى نص صحيح عن صحابي .
ثالثا : لم يتكفل الله تعالى بحفظ أقوال البشر كما تكفل بحفظ الذكر فدل ذلك يقينا استحالة الجزم بأن أي قول لم يقل به أحد من قبل .
فلينتبه من يعتد بهذه المقولة ، فإنها ليست دليل إبطال ، و لكنها دليل عجز عن أن ينقض القول بالدليل و البرهان الحق .
و القائل ( هل سبقك أحد إلى هذا القول ) ليكون ذلك معيارا لنقض القول ، نقول له :
أولا : : لم تحفظ هذه المقولة عن أحد من الصحابة لتكون سبيلا للحكم على صحة الأقوال ، فكيف خفيت عليهم و عرفها من بعدهم ؟، و بذلك تُبطل المقولة نفسها .
ثانيا : : لو كانت كل مسائل الدين لابد أن تؤخذ عن أحد ، ففي ذلك إبطال لكل قول في الدين بعد عصر الصحابة ، إذ لا يمكن أن يخفى الحق عنهم و لا يعرفه إلا من جاء بعدهم . و في ذلك إبطال لكل ما ورد في مؤلفات الفقهاء غير مستند إلى نص صحيح عن صحابي .
ثالثا : لم يتكفل الله تعالى بحفظ أقوال البشر كما تكفل بحفظ الذكر فدل ذلك يقينا استحالة الجزم بأن أي قول لم يقل به أحد من قبل .
فلينتبه من يعتد بهذه المقولة ، فإنها ليست دليل إبطال ، و لكنها دليل عجز عن أن ينقض القول بالدليل و البرهان الحق .
فقول الانسان في أي زمان ومكان إذا كان يستند الى الدليل الصحيح فهو الذي يعتد به سواء سبقه اليه احد او لم يسبقه اليه أحد من الناس وكلنا يعلم ان الشرع جاء باصول عامة وقواعد كليه تشمل كل المسائل حتى قيام الساعة وذلك من معاني قوله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم ) فكل مسالة جديدة او قديمة لا بد ان يكون لها أصل في الدين فلا داعي ان نقول ان احدا سبق الى هذا القول او لم يسبق اليه أحد فهذا ليس حكما على المسالة وانما الحكم بالدليل اما قول سابق في المسالة فيستأنس به ويسترشد به
بل ان مقولة (من سلفك في هذا الرأي ) هي مقولة مبتدعة اصلاً
وهي شنشنة أهل التقليد والضعف العلمي دائماً
وهي شنشنة أهل التقليد والضعف العلمي دائماً
قال ابن حزم في الإحكام (5/662): فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما، ولم يعرف أن أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به ............. انتهى
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/204 ) : إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده ؟، فقالت طائفة من المتأخرين : ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخاً أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا . وقال طائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضاً بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان ، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القول وسيرتهم وطول العهد بالنسبة ، وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان عياراً على السنن ، ومزكيا لها ، وشرطاً في العمل بها ، وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلَّغها ، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان .
وقال أيضا في إعلام الموقعين ( 4/212 ) : فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ، يقول من قال بهذا ؟ ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل ، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة ، هذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله ودعم عمله بمن قال بالحديث ، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان . ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال : لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به .
وقال في كتاب الروح ( 264 ) : فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله ، بل اذهب إلى النص ، ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك . انتهى .
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ( حديث رقم : 163 ) : لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . انتهى .
وقال ابن حزم في الإحكام ( 5/662 ) : فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ، ولم يعرف أن أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان ، ومن خالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى ، ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به ، بل أنكر على من قاله إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكراً عليهم أنهم قالوا : { مَاسَمعْنَا بـِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ }[ ص : 7 ] ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم ، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد والفتيا ، فكلها محصور مضبوط ، معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم ، فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده ، فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك ، وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله . انتهى .
