الرد على الاستدلال بالاجماع على تحريم المعازف

مناقشة الإستدلال بالإجماع على تحريم الموسيقى

بداية يجب ذكر ان إبن حجر العسقلاني رحمه الله (ت 852 ) قد أثبت الخلاف في الموسيقى وانه لا اجماع فقال في فتح الباري :
 (وأما الآلات فسيأتي الكلام على إختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في تاب الأشربة, وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه) إنتهى

أي أن هناك من حكى الإجماع على إباحتها في مقابل من حكى الإجماع على تحريمها أو عدم وجود الإجماع وهذا نص واضح صريح من واحد من اهم علماء المسلمين عاش في القرنين الثامن والتاسع الهجري في إثبات الخلاف وهو كاف لحسم الأمر وإثبات أنها مسألة خلافية يترجح فيها الصواب من خلال مراجعة الأدلة ولكن سنفصل قليلا لأهمية الموضوع ولنوضح الخلط الشديد الذي يحدث من بعض من يتعصب لرأيه الفقهي.

 فمن امثلة ذلك الخلط سوق أقوال عن الإجماع على تحريم الموسيقى مع مخالطة النساء والخمر أو الإجماع على تحريم الموسيقى لزجر دراويش الصوفية الذين يتراقصون على صوتها قربة لله.

 وهناك من يخلط بين قول الجمهور على تحريم الموسيقى وبين الإجماع. ومخالفة الجمهور جائزة طبقا للأدلة بل وكثيرا ما يكون رأي الجمهور مرجوحا, فالفرق كبير بين الجمهور والإجماع.
وكذلك ابن تيمية نفى وجود اجماع واثبت وجود الخلاف فى مسالة الغناء والموسيقى ! يقول ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ((ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع كما لو تقرب بلعب النرد والشطرنج وبيع الدرهم بالدرهمين وإتيان النساء في الحشوش واستماع الغناء والمعازف ونحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحة لم يقل أحد إنها قربة ))انتهى كلام ابن تيمية

ثانيا:من القواعد الاصولية الثابتة أنه إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما  فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت  (أصول الفقه على منهج أهل الحديث\زكريا بن غلام قادر) ولشيخ الإسلام إبن تيمية هنا كلام هام ورد في المجموع ( 19/271 ) : 

(وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع : إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله ، فليس لقائل أن يقول نقل لخلاف لم يثبت ، فإنه مقابل بأن يقال : ولا يثبت نقل الإجماع ، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف ، وهذا مثبت ، والمثبت مقدم على النافي ، وإذا قيل : يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف : إما لضعف الإسناد ، أو لعدم الدلالة ، قيل له : ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه ، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره ، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة ، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف . انتهى

وليس كل من نقل الإجماع يسلم له بلا تدقيق فمثلا ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل بهبالإجماع  بينما نقل شيخ الإسلام ابن تيميه الإجماع على العكس فقال في مجموع الفتاوى ( 1/251 ) : 

(ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ). انتهى .

وسندرك مدى مجازفة كثير من طلبة العلم  ومخالفتهم للقواعد الأصولية بتأكيد الإجماع رغم ثبوت الخلاف ووضوحه كما سنورد بحول الله.

ثالثا:تتبع الشيخ الجديع في كتابه (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان - ص 214) أقوال الأئمة وأثبت أن أبا حنيفة مثلا لايتجاوز رأيه في الموسيقى الكراهة التنزيهية وليس التحريم ولانص صريح منه بالتحريم* ورغم ذلك يجب ان يعلم أن مخالفة الأئمة الأربعة ليست مخالفة للإجماع بل هي أمر يتكرر من أهل الإجتهاد فالشيخ ابن باز رحمه الله قد خالف الأئمة الأربعة في أكثر من خمس وسبعين مسألة وخالف إبن تيمية رحمه الله في ثلاث وسبعين مسألة كما جاء في رسالة دكتوراة للشيخ خالد بن مفلح عبدالله آل حامد بعنوان (إختيارات ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة), والألباني رحمه الله له مسائل مثل ذلك كما في زكاة عروض التجارة ,بل نزيد ونقول أن ابن تيمية خالف الائمة الأربعة والجمهور في بعض مسائل الطلاق؟ فهل الخلاف مع الأئمة الأربعة فيما تستحل به الفروج وتستباح به الأعراض وتختلط به الأنساب يجوز والخلاف في المعازف لا يسوغ؟!

لقد عودي شيخ الإسلام إبن تيمية وسجن لأنه خالف معاصريه وقيل فيه ماقيل لمخالفته الأئمة الأربعة فما تنازل عن إتباع الكتاب والسنة .

وأسمع كلام إبن تيمية  رحمه الله إذ يقول (مجموع الفتاوى\ 20\10و11) : 
( وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثير من المسائل ، يظن بعض الناس فيها إجماعاً ، ولا يكون الأمر كذلك ، بل يكون القول الآخر أرجح ، بالكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأئمة ، كالفقهاء الأربعة ، وغيرهم ؛ فليس حجة لازمة ، ولا إجماعاً باتفاق المسلمين ، بل قد ثبت عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ، وأمروهم إذا رأوا قولاً: في الكتاب والسنة أقوى من قولهم : أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم ؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة ، لا زالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك..) إنتهى. ومع تبجيلنا وتوقيرنا لمن قال بالتحريم من علماء وأئمة سابقين نشهد بأنهم في الجملة من خيار الأمة ولايدانيهم أحد في سبقهم وتفوقهم وعلمهم إلا انهم يخطئون في مفردات المسائل والمباحث وكل يؤخذ من كلامه ويرد ويكفي هنا إيراد كلام الشوكاني رحمه الله في (إرشاد الفحول) إذ يقول:

(... فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم، أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين، تيسيراً لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت، وصارت من الكثرة إلى حد لا يمكن حصره، وكذلك السنة المطهرة، وتكلم الأئمة في التفسير، والتجريح والتصحيح، والترجيح، بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد، وقد كان السلف الصالح، ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد، ومن قطر إلى قطر، فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجنهاد على المتقدمين، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح، وعقل سوي )إنتهى

أخيرا يشاع أن من أثبت أن المعازف على أصل الإباحة هو مجرد مقلد للإمام الفحل إبن حزم رحمه الله ولايعتد به,ولذا سنذكر أمثلة على العلماء الذين أباحوا المعازف وسنبدأ بالمعاصرين ثم من قبلهم وهكذا إثباتا أنهم ليسوا مجرد مقلدين بل علماء مجتهدون وقد يخالفون إبن حزم في إستدلاله على الإباحة..مع تأكيد أن الهدف ليس حشد المبيحين لإثبات كثرتهم وإنما فقط لإثبات شهرة الخلاف ووضوحه, وإلا فالمقدم هو الدليل فكلام العلماء يستدل له ولا يستدل به.

ملاحظات

(*) لم يجد عبد الله رمضان موسى نصا واحدا صريحا عن أبي حنيفة في التحريم فلجأ لبعض النقول مثل مانقله ص 373 من كتابه لبيان قول ابي حنيفة بالتحريم: (قال علاء الدين اإسبيجابي في شرح الكافي: ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ولاعلى الحداء وقراءة الشعر ولا غيرهولا اجر في ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد لأنه معصية) إنتهى
والتعسف في الإستدلال بهذا النص واضح تماما فالحديث هنا أولا عن حكم أخذ الأجر على ذلك وهو باب آخر له فقه مختلف وهذا يعرفه كل طالب علم وثانيا وهو الأهم أنه يورد الحداء والشعر من بين المحرمات وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام الحداء وقال لأنجشة (رفقا بالقوارير) وأنشد الشعر بين يدي حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا فهو مباح حلال بلا جدال فهل نقدم أقوال اصحاب ابي حنيفة او ابو حنيفة نفسه على كلام النبي وسنته عليه الصلاة والسلام ونحرم هذه الاشياء ايضا؟! إن هذا هو منهج عبدالله رمضان موسى وغيره وهو حشد اقوال الرجال بل واحيانا كثيرة مع التعسف في تفسيرها إرهابا للقاريء بلابينة ولا دليل.

أفتى عدد كبير من العلماء المعاصرين بأن الموسيقى على أصل الإباحة ماخلت من محرمات مصاحبة كالعري والخلاعة وتضييع الفرائض والغفلة وهجر القرآن ونذكر بعضا منهم هنا مع تأكيد أن الهدف ليس حشد المبيحين لإثبات كثرتهم فهناك الكثيرون الذين قالوا بالتحريم وإنما نذكرهم فقط لإثبات شهرة الخلاف ووضوحه, وإلا فالمقدم هو الدليل من الكتاب والسنة فكلام العلماء يستدل له ولا يستدل به.

فممن قال بأصل الإباحة الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار والشيخ العطار شيخ الأزهر والشيخ جاد الحق شيخ الازهر والشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر والدكتور عبدالله سمك والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد المرعشلي استاذ الفقه الشافعي بجامعة الإمام الأوزاعي والدكتور عبدالله بن سالم الثقفي والشيخ السيد سابق صاحب فقه السنة والدكتور صلاح سلطان والشيخ وليد المصباحي والدكتور محمد المسيروالشيخ أسامة حافظ مفتي الجماعة الإسلامية والشيخ محمد الغزالي والشيخ عطية صقر والشيخ محمد ابوزهرة والشيخ المحدث عبدالله بن يوسف الجديع وعلامة المغرب الشيخ فريد الأنصاري وغيرهم.

وممن أثبت الخلاف وهو يرجح التحريم الشيخ سلمان بن فهد العودة والشيخ خالد بن عبدالله(1) المصلح والشيخ عبدالله بن بية(2) والشيخ محمد عبد المقصود(3) وغيرهم كثير.

وننقل هنا طرفا من بعض فتاواهم 

فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله  : 
(فصلنا القول في سماع آلات الملاهي تفصيلاً فذكرنا أحاديث الحظر التي يستدل بها المحرمون مع تخريجها ، وأدلة الإباحة مع تخريجها ، وخلاف العلماء في الغناء والمعازف(آلات الطرب) وأدلتهم. ثم بحثنا في السماع من جهة القياس الفقهي ومن جهات أخرى ، وكان حاصل الجواب:-إنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في تحريم سماع الغناء وآلات اللهو يحتج به . -ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه سمعوا أصوات الجواري والدفوف بلا نكير . - الأصل في الأشياء الإباحة . - ورد نص القرآن بإحلال الطيبات والزينة وتحريم الخبائث . -لم يرد نص –صريح - عن الأئمة الأربعة في تحريم سماع الآلات . -كل ضار في الدين والعقل أو النفس أو المال أو العرض ، فهو من المحرم ولا محرم غير ضار . -من يعلم أو يظن أن السماع يغريه بمحرم حرم عليه . -إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .-إن تتبع الرخص والإسراف فيها مذموم شرعًا وعقلاً .-إذا وصل الإسراف في اللهو المباح إلى حد التشبه بالفساق ، كان مكروهًا أو محرمًا.والله اعلم )

د. نصر فريد واصل حفظه الله : 
(الاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس مُباحًا على إطلاقه ولا مُحَرَّمًا على إطلاقه، فإنْ كان الغناء بألفاظ حسنة، وله معانٍ شريفة وأهداف كريمة، ويُؤَدَّى بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يشغل الإنسان عن أداء ما كلَّفه الله تعالى به، ويقصد الترويح عن النفس فلا بأس به، وإن كان مشتملاً على لفظ الجلالة أو أية صفة من صفات الله تعالى.أما إذا كان غير ذلك فإنه يَحْرُم الاستماع إليه)إنتهى (4)     

الشيخ السيد سابق رحمه الله : 
(الغناء في مواضعه جائز , والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح , وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشرائها لأنها متقومة) إنتهى (5)

د.عبدالله سمك حفظه الله:  (لامانع من الموسيقى في الأغاني الدينية ،على الصحيح من أقوال أهل العلم  والمسألة فيها خلاف كبير...) انتهى (6)

الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله: 
وهو محدث مجتهد سلفي المنهج والعقيدة أثنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كتابه «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» و كان ينصح به وأثنى الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتابه تحريم آلات الطرب صفحــ37 الطبعة الأولى بالحاشية فقال : قدم إلي أحد الإخوان وأنا على وشك الانتهاء من تبييض هذه الرسالة كتاباً بعنوان : (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) للأخ الفاضل : عبد الله بن يوسف الجديع فوجدته كتاباً قيماً جامعاً لأحاديث هذا الباب وآثاره جمعاً لم يسبق إليه ـ فيما علمت ـ مع النقد العلمي الحديثي لكل فرد من أفرادها، الأمر الذي يندر وجوده حتى في كتب التخريجات المتقدمة مع التزامه لقواعد هذا العلم الشريف، وحسب القاريء دليلاً على ما ذكرت أن مجموع أحاديثه وآثاره قرابة المئة، (8) منها أحاديث صحيحة و(70) أحاديث ضعيفة وأكثرها شديدة الضعف و(18) آثار موقوفة، بعضها صحيح وبذلك يكون الأخ الفاضل قد قام بذاك الذي كنت قررته من الكلام على أحاديث الباب كلها وزيادة فجزاة الله خيرا)إنتهى

 وللشيخ الجديع كتب ومؤلفات في علم الحديث يرجع لها طلبة العلم مثل كتاب ً(تحرير علوم الحديث). وكتاب الشيخ الجديع : (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) هو بحث ضخم قيم أثنى عليه الشيخ الألباني من ناحيتة الحديثية ولكن إجتهاد الشيخ الجديع الفقهي خالف الشيخ الألباني فهو ينتصر للإباحة ويفند أدلة التحريم واحدا واحدا بمنهجية وتدقيق.

الشيخ فريد الانصاري رحمه الله: 
له محاضرة قيمة في هذا الباب يخلص فيها أن مسألة الموسيقى من المسكوت عنه في الشرع لادليل على تحريمه في الكتاب او السنة فهو عفو مباح ويحرم فقط لمقصد إستخدامه وقد كانت الموسيقى وآلاتها معروفة منذ الجاهلية وقبل الإسلام فهاهو الاعشى يلقب (بصناجة العرب) وهي مماعمت به البلوى فهل يعقل في مسألة هذا حالها ولا يوجد نص صريح صحيح عن التحريم فيها؟! فحتى حديث المعازف ظني الدلالة وهو في باب الفتن وليس التشريع وما كان الله سبحانه لينسى فلاتقدم اقوال الرجال على الكتاب والسنة فنحن نتعبد الله بمايريد وليس بما نريد ولا يعني هذا الاسراف وتضييع الاوقات الذي يؤدي إلى الغفلة والإعراض عن ذكر الله وهجر القرآن ويوصم صاحبه بالسفه ونقص المروءة.(7)

- الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة :(مسألة حكم الغناء والمعازف من المسائل الفرعية التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء ...وهذا ينسحب من باب أولى على الأناشيد الإسلامية التي تصحبها الإيقاعات الموسيقية, فهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وليست من الاصول التي يناط بها الولاء والبراء فلاينبغي الإيغال فيها لتصبحهم الشباب وحديثهم في المجالس والمنتديات وكأنه لامشكلة لدينا اليوم سوى منعها أو إباحتها كما لايسوغ أن تكون سببا للفرقة وإختلاف القلوب بل الواجب أن يبقى للنفوس صفائها وللصدور سلامتها, وتبقى المودة والالفة بين المسلمين حتى لو إختلفوا في ذلك) إنتهى
المكتب العلمي بمؤسسة الإسلام اليوم_القصيم _16-6-1428هجري

من العلماء والفقهاء السابقين 

-      الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ)

نشأ بصنعاء باليمن وكان إمام مجتهدا علما, خلع ربقة التقليد ونبذه وإنتصر للسنة وقارع مخالفيه بالكتاب والسنة بلا مذهبية أو تعصب فكان من أعلام عصره الذين تركو إرثا علميا معتبرا حتى يومنا هذا ومن أشهر مؤلفاته (نيل الاوطار) و (إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الاصول) والإمام له رسالة مخصوصة في مبحثنا عنوانها (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) و يقول فيها:

( إذا تقرر هذا تبين للمنصف العارف بكيفية الاستدلال العام بصفة المناظرة والجدال : أن السماع بآلة وغيرها من مواطن الخلاف بين أئمة العلم ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في النكير على فاعلها. وهذا هو الغرض الذي حملنا على جمع هذه الرسالة , لأن في الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الإستدلال , وتعطل جرابه عن الدراية بالأقوال : أن تحريم الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات المجمع على تحريمها. وقد علمت أن هذه فرية مافيها مرية , وجهالة بلا محالة , وقصر باع بغير نزاع) إنتهى

وعاش رحمه الله في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجري

-      الفقيه الشافعي كمال الدين  جعفر بن ثعلب الأدفوي (ت 748 هـ)

الفقيه والمؤرخ الشافعي ,درس في قوص التي كانت تعد أكبر مدرسة إسلامية في صعيد مصر, ثم إنتقل إلى القاهرة لتلقي العلم على كثير من العلماء والمشايخ مثل بدر الدين بن جماعة وأبو حيان الغرناطي وغيرهم. ومن أشهر مؤلفاته (فرائد الفوائد ومقاصد القواعد) في علم الفرائض و (الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد). توفي رحمه الله بعد عودته من الحج سنة748 هجري

له مؤلف شهير في إباحة السماع بالآت بعنوان (الإمتاع في أحكام السماع) ومنه نسخة في دار الكتب المصرية وأخرى في مكتبة الأزهر يوجد نسخة ميكروفيلمية من مجموعة الاسكوربال بمكتبة الاسكندرية.

وعاش رحمه الله في القرنين السابع والثامن الهجري

-      العلامة الإمام إبن دقيق العيد (ت 702 هـ)

هو محمد بن على بن وهب القشيري القوصي, أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد الملقب بمجدد المئة السابعة وقد قال السبكي (ولم ندرك احدا من مشايخنا يختلف في ان ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة المشار اليه في الحديث المصطفوي النبوي صلى الله على قائله وسلم وانه استاذ زمانه علما ودينا)، وهو عالم فذ جمع بين فقهي الإمامين مالك والشافعي , درس بقوص والقاهرة ومن أهم شيوخه والده الذي أخذ عنه الحديث والعزبن عبدالسلام الذي لازمه حتى وفاته, ومن مؤلفاته (كتاب الإلمام في الاحكام) الجامع لأحاديث الأحكام و(الإقتراح في معرفة الحديث), وله مؤلف إسمه (إقناص السوانح)فيه مسائل مختلفة منها السماع وليس متداولا ولكن وجاء في فرح الأسماع برخص السماع ص 13: (قال الأدفوي فقيل للشيخ تقي الدين إبن دقيق العيد ما تقول في هذا الأمر- السماع بالدف والشبابة- قال لم يرد حديث صحيح على منعه ولا حديث صحيح على جوازه وهذه المسألة إجتهادية فمن إجتهد وأداه إجتهاده إلى الجواز قال به) إنتهى والشبابة هي القصبة المثقبة أي الناي

 وجاء في كتاب (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) ص 53 ما يلي:

 (وقد ذكر الشيخ تقي الدين إبن دقيق العيد في كتابه إقتناص السوانح نبذة من ذلك وساق بأسانيده إلى الصحابة رضي الله عنهم ما قدمنا ذكره ثم قال بعد ذلك : ذكرنا هذه الجملة من الحجة لما بلغني من إنكار جاهل بمعرفة الآثار ومادرج عليه المهاجرون والأنصار وقال سئل محمد بن كعب القرظي ماحد الخذلان أن  يقبح الرجل ما كان مستحسنا ويستحسن ما كان قبيحا هذا ما تيسر ولو إستقصينا وتتبعنا القائلين بالجواز لأدى ذلك إلى الملل) انتهى

وعاش رحمه الله في القرنين السابع والثامن

-       القاضي الإمام أبي بكر بن العربي المالكي (ت 543 هـ)

القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي الحافظ عالم أهل الأندلس ومسندهم - من حفاظ الحديث ومن اعلام الفقه في الاسلام. قال عنه ابن بشكوال: هو الإمام الحافظ، ختام علماء الأندلس.

قال ابن العربي في كتابه الشهير (أحكام القرآن) عند تفسير سورة لقمان وتحديدا ألآثار التي تفسر (لهو الحديث) بالغناء :
(المسألة الثالثة: هذه الاحاديث التي اوردناها لايصح منها شيء بحال لعدم ثقة ناقليها إلى من ذكر من الاعيان فيها واصح مافيه قول من قال إنه الباطل فأما قول الطبري أنه الطبل فهو على قسمين : طبل حرب وطبل لهو فأما طبل الحرب فلاحرج فيه لأنه يقيم النفوس ويرهب على العدو وأما طبل اللهو فهو كالدف وكذلك الآت المشهرة للنكاح يجوز إستعمالها فيه لمايحسن من الكلام ويسلم من الرفث)إنتهى

فهو هنا يقول بوضوح أنه لا فرق بين الدف والطبل فلا دليل على التخصيص وآلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز إستعمالها لما يحسن من الكلام ويسلم من الرفث...ويؤكد إبن العربي كلامه في نفس الكتاب عند تفسير سورة الإسراء  (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) الإسراء 13
(فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان؟ وذلك لأن المباح قد يستدرح به الشيطان إلى المعصية وأقرب إلى الإستدراج إليها بالواجب فيكون اذا تجرد مباحا ويكون عند الدوام وماتعلق به الشيطان من المعاصي حراما فيكون حينئذ مزمار شيطان) إنتهى

وقال أيضا
(ولم يجز الدف في العرس لعينه وإنما جاز لإنه يشهره فكل ما أشهره جاز وقد بيننا جواز الزمر في العرس)إنتهى

ولا أعتقد أنه توجد في اللغة العربية كلمة أشمل ولا أجمع من كلمة (كل) الآلات وقد أردف رحمه الله بذكر جوازإستعمالالمزمارلتوضيح المعنى وتأكيده..وأوضح سابقا أن طبل اللهو لما حسن من الكلام لاشيء فيه وطبعا لن تصنع الدفوف والطبول والمزامير وسائر الآلات في يوم العرس ثم تدمربعد ذلك فهذا إتلاف للمال..فخلاصة كلامة أن ما يمنع هو ما كان على الدوام أو إشتمل على رفث وكلامه ماتع رائع في تفسير كل آيات القرآن التي قد يستدل بها على التحريم ويفند هذه التفسيرات تفنيدا حتى قال في تفسير سورة يونس 32 (فماذا بعد الحق): 
(وكل حديث يروى في التحريم أو آية تتلى فيه فإنه باطل سندا , باطل معتقدا خبرا وتأويلا) إنتهى


ورغم كل هذا فإبن العربي رحمه الله مالكي بل وخالف أبا محمد إبن حزم أيما خلاف ولم يعتد بفقهه فلا يسوغ قول أنه يقلده بل لقد قال الذهبي في السير (لم ينصف القاضي أبوبكر رحمه الله شيخ ابيه في العلم ولاتكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به وابوبكر على عظمته في الفقه لايبلغ رتبة أبي محمد ولايكاد) إنتهى
وعاش رحمه الله في القرنين الخامس والسادس.

-      الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي القيسراني  (ت 507 هـ)

هوالإمام الحافظ، الجوال الرحال، ذو التصانيف ولد ببيت المقدس وصفه بعض المترجمين بكثرة الرحله حتى أن الإمام الذهبي ذكر أكثر من اربعين مدينة رحل إليها هذا الإمام طلبا للحديث (سير أعلام النبلاء19/361 ترجمة 213) 
وهو أول من ضم صحيح إبن ماجه إلى الكتب الخمسه فهو صاحب كتاب (شروط الأئمة الستة) وتبعه الحفاظ في ذلك له عديد من التصانيف القيمة منها (كتاب موافقات البخاري ومسلم) و (كتاب أطراف سنن الترمذي )و (كتاب السماع) الذي ساق فيه أدلة كثيرة وإنتصر لإباحة المعازف والغناء ما خلت من المحرمات.
لم يكن رحمه الله قوي الحفظ لكنه كان صدوقا لم يتهم كما قال ابن حجر وهوجم لكونه ظاهريا ولميل عنده لشيء من التصوف ولكنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة ومن بين تصانيفه الكثيرة منظومة رائية في علم الإعتقاد سميت (الحجة على تارك المحجة) دافع فيها عن عقيدة أهل السنة ورد رحمه الله على المخالفين ومن الطيب هنا ذكر بعض من كلام د. عبد العزيز بن محمد السدحان عن إبن طاهر في مقدمة شرحه لرائيته حيث قال:
(هذا الإمام عظيم حياته تزكي الهمة في طالب العلم ومن قرأ سيرته وعظيم جهده في التحصيل تذكر أن صاحب الهمة بعد توفيق الله لايستصعب شيئا فهذا الإمام بدأ في الطلب والسماع وهو في الثانية عشرة من عمره وحسبك بهذه الهمه ... وهذا الإمام عليه رحمة الله أخذ عليه بعض أهل العلم مآخذ وقلما يسلم أحد من المآخذ إلا من رحم الله ... ذكر أيضا عنه كثرة الخطأ في مصنفاته وكما يقول أهل العلم  : من كثر تصنيفه فإن كثرة أخطائة واردة في الغالب لكن ينظر إلى كم صنف ؟ ... وكان هذا الإمام عليه رحمة الله في غير موضع يطلب النصح ممن وقف على خطأ له بل إنه كان يتوقف كما هو نهج علماء السلف عليهم رحمة الله فإنهم كانوا يتورعون عن القول بلا علم... فهذه منقبة لإبن طاهر رحمه الله كسائر العلماء الذين يقفون عندما يشكل عليهم أمر لانهم يعلمون خطورة القول بلاعلم) إنتهى(8)
والحافظ القيسراني رحمه الله ممن قال بإباحة المعازف وعاش في القرنين الخامس والسادس الهجري.

-      حجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ)

الإمام العلم الملقب بمجدد القرن الخامس الهجري ولد بإقليم خراسان 450 هـ نشأ في عائلة فقيرة ولكنها زاهدة محبة للعلم و تفرد وتفوق في أصول الفقه وكان من أعلام المذهب الشافعي وقال عنه شيخه الجويني (دفنتني وأنا حي هلا صبرت حتى أموت) وتوفي رحمه الله سنة 505 هـ .ومن أشهر مؤلفاته (إحياء علوم الدين) الذي فيه (كتاب آداب السماع والوجد) وإنتصر فيه لإباحة الآلات الموسيقية ونفى أن يكون الطرب سببا للتحريم بذاته فقال: ( فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره.) إنتهى

وهناك من يهاجمون حجة الإسلام الغزالي ويقولون انه إنما قال بجواز المعازف لأنه مع تفوقه في الفقه ضعيف في علم الحديث كما قال عن نفسه (بضاعتي في علم الحديث مزجاة)  فلم يعرف أحاديث التحريم أو ردها!
والواقع أن العكس هو الذي حدث فقد قال بصحة الأحاديث التي وردت في المعازف ولكنه مع فقهه العميق أقر أصل الإباحة وفهم أن علة التحريم هي أنها إتخذت شعارا لأهل الخمر والفجور فما لم يكن كذلك فهو مباح وهذا يتضح من كلامه حيث قال عن ما يحرم من الآلات:
(أن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات.) إنتهى(9)

وعلى هذا الإجتهاد فالدف بالجلاجل والشاهين والدرامز والطبل الكبير والبيانو والأورج والإكسيليفون والبانفلوت والهارمونيكا وغيرها يبقى على أصل الإباحة لاشيء فيها بل ويغني عنها كلها في يومنا هذا جهاز الكمبيوترفهو يصدر أصوات موسيقية غير مسبوقة وربما لاتصدرها حتى الآلات العاديه وهو موجود في كل بيت يستخدمه الصالحون والفساق سواء بسواء وأصبحت الموسيقى في نشرات الأخبار ومقدمة البرامج الثقافية والدينية وليست شعارا لطائفة دون غيرها فإنتفت العلة ولكن الواقع أن الأحاديث التي إستدل بها الغزالي رحمه الله لتحريم بعض الأنواع إما لاتصح أو ليست في باب المعازف أصلا– أنظر نقاش ادلة التحريم -  كحديث الكوبة والقنين.  والله أعلم
والإمام الغزالي عاش في القرنين الخامس والسادس

-      الإمام أبو محمد على بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)

علي بن حزم الاندلسي هو الأمام البحر، ذو الفنون والمعارف، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ولد عام 384هـ  وتوفي رحمه الله سنة 456هـ أكبر علماء الإسلام تصنيفًا وتأليفًا بعد الطبري وهو إمام حافظ فقيه ظاهري، ومجدد القول به، بل محيي المذهب بعد زواله في الشرق، اديب، وشاعر، وناقد محلل، بل وصفه البعض بالفيلسوف، وزير سياسي لبني امية. يعد من أكبر علماء الاندلس والإسلام.

ومرجعه الشهير (المحلى) ورسالته (الغناء) من أشهر المؤلفات في إباحة المعازف في التراث الإسلامي..وكل من يهاجم العلامة إبن حزم أو يناقش تفاصيل إستدلاله على الإباحة يتغافل عن نقطة هامة جدا وهي كيف يغيب عن إمام زمانه العلامة البحر إبن حزم شيء مجمع على تحريمه؟!! 
بل وسنرى في نقاش حديث المعازف بحول الله أن هناك علة في الحديث قال بها ابن حزم ولم  يجب عنها أحد!

والإمام العلامة ابو محمد بن حزم عاش في القرنين الرابع والخامس.

- يوسف بن الماجشون (ت 185 هـ)
بيت الماجشون في المدينة المنورة هم أهل فقه وحديث ومنهم يوسف الماجشون وأبيه وكما في سير أعلام النبلاء قال الذهبي ( "قال ابن معين: كنا نأتي يوسف بن الماجشون يحدثنا، وجواريه في بيت آخر يضربن بالمعزفة." قلت: أهل المدينة يترخصون في الغناء، هم معروفون بالتسمح فيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الانصار يعجبهم اللهو) إنتهى 

والمعزفة هي آلة العزف كالدف والعود وغيرها.
وأهمية هذا الأثر أن راويه هو من هو شيخ الحفاظ والنقاد يحيى إبن معين وأن هذا الأثر يثبت أن إباحة المعازف كانت موجودة في القرن الأول والثاني الهجري حيث عاش بن الماجشون وهو ما ينقض دعوى الإجماع من أصلهاوقبله القرن الأول حيث عصر النبوة والصحابة والأدلة التي هي محل الإجتهاد والتأويل كما سيلي بحول الله ولذا حاول عبدالله رمضان موسى رد هذا الأثر فقال أنه يحتمل أن سماعهم المعزفة حدث مرة واحدة ويحتمل أنه كان عرسا أو عيدا!

وسنفرض أن هذا كان مرة واحدة ولم يتكرر فهي كافية حيث لم يذكر الأثر إنكارا منهم..ولكن هل ذكر في الأثر لفظ عيد أو عرس؟! بل ألم يلاحظ ذكرسبب زيارتهم له؟ وهي  (ليحدثنا) أي ليأخذوا عنه الحديث. فهل سيذهبون له يوم العيد أو في العرس ليأخذوا عنه الحديث؟!!!!

والأستاذ عبدالله رمضان موسى يؤكد في كتابه إلتزام القواعد الأصولية وأنه لا يعتمد إلا على الصحيح المتصل من الآثار والأحاديث ولذلك لم يعتمد قول الأوزاعي "ندع من قول أهل الحجاز : استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر".( السير 7-131) وأعل إسناد الأثر لوجود مجهول في السند, وعليه فلا يمكن الإعتماد عليها لإثبات أن إباحة المعازف مذهب لفقهاء المدينة..مع العلم أنه لو صح فهو دليل قطعي على ذلك لأن الإوزاعي أكيد يتكلم عن بعض فقهاء المدينة قبل الإمام مالك وليس العوام أو الفساق كما يورد المحرمون كلام الإمام مالك..فلا يعقل في عصرنا مثلا أن يسأل شيخ عن حكم فيقول أن رأيه فيه يخالف الممثل الفلاني أو الراقصة الفلانية..وإنما سيقول أخالف الشيخ الفلاني.

ومن نفس المنطلق رد عبدالله رمضان موسى أثرا أورده ابن حزم عن إستماع الصحابيين الكريمين عبدالله بن عمر وعبدالله بن جعفر للعود من جارية مغنية عند شرائها بعلة إنقطاع السند بين ابن حزم وحماد بن زيد فقال (فكل الرواة بين إبن حزم وحماد زيد مجاهيل, غير معروفين. ومحاولة الإمام بن حزم لتصحيح الرواية دون سند – محاولة مرفوضة ولا قيمة لها)أنتهى

وقد ذكر الشيخ الألباني هذه الرواية في كتابه (تحريم آلات الطرب) ومال لتصحيحها وقال عنها :( وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصحّ إسناده ، ...أحدهما: ما عزاه لابن حزم في رسالته في " السماع " بسنده إلى ابن سيرين قال :إن رجلاً قدم المدينة بجوار ، فنزل على عبد الله بن عمر ، وفيهنّ جارية تضرب ، فجاء رجل فساومه ، فلم يهوَ منهنَّ شيئا ، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا ، قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن جعفر ، فعرضهنّ عليه ، فأمر جارية منهنّ فقال: " خذي العود " ، فأخذته فغنّت ، فبايعه ، ثم جاء إلى ابن عمر . . . إلى آخر القصة...وصحح إبن حزم إسناده , وهو كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين صحيحا كما يغلب على الظن) إنتهى

و علق الشيخ الجديع على هذا الاثرفقال (ولم أقف على صدر الإسناد فلعل إبن حزم إستخرجه من مصادر لم تصلنا كشأن آثار كثيره في كتابه المحلى, وحكمه عليه بالصحة حيث لم يرد عليه ناقض مما يقبل منه فيما بينه وبين حماد بن زيد, وليس من إبن زيد إلى منتهاه إلا الصحة) إنتهى.(10)

بل ولم يرد الشيخ إبن باز رحمه الله هذا الاثر رغم ان مذهبه التحريم بل قال في فتاواه:

(وهكذا ما يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يجب أن يحملعلى الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك) إنتهى(11)

ولكننا لا نبغي إلا الحق والحمدلله فسنسلم لعبدالله رمضان موسى بأهمية تأكدنا ومعرفتنا بإتصال الإسناد وصحته فلا نكتفي بتصحيح ابن حزم ولكن نطلب منه أن يلتزم ذات المنهج خصوصا حين ينقل شيئا خطيرا كالإجماع لا أن يعتمد على أثر لايصح في إثبات الإجماع على التحريم حيث إستدل من كتابه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله  (ت101 هـ) قد نقل الإجماع على تحريم المعازف لأنه كتب لاحد ولاته قائلا:

("وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام ولقد هممت ان ابعث اليك من يجز جمتك جمة السوء") إنتهى
كما جاء في سنن النسائي باب الفيء أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب يعني إبن موسى قال انبانا ابو اسحق وهوالفزاري عن الأوزاعي قال:كتب عمربن عبد العزيز...به. وأوضح عبدالله رمضان موسى أن الإمام الأوزاعي وهو من ائمة الإسلام الكباركان معاصرا لعمر بن عبد العزيز ولم يعرف أنه أنكر كلامه السابق بل حدث به مما يؤكد الإجماع.


 ولكن هذا الاثرلايصح للآتي:

- توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله والأوزاعي لا يزال غلاما إبن ثلاث عشرة سنة, ونبه لذلك الشيخ الجديع فقال (أحسبه-أي الأثر- منقطعا بين الأوزاعي وعمر فإنه لم يذكر برواية عنه أو سماع منه وكأنه من أجل صغره يوم مات عمر فقد ولد –الأوزاعي- سنة(88 هجري) ومات عمر سنة (101 هجري)إنتهى

-قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة (2798) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أبو عمرو السبيعي ...قال إبراهيم وسمعت عيسى يقول نصصت الأوزاعي عما قال عمر بن عبد العزيز وكتب عمر بن عبد العزيز فلم أجد عنده ما يقوم عليه) إنتهى

- في (تهذيب التهذيب) أيضا تجد الحافظ ابن حجر العسقلاني  لم يعد الأوزاعي ممن أخذ عن عمر بن عبد العزيز لا في ترجمة الأوزاعي رقم (487) ولا في ترجمة عمر بن عبد العزيز رقم (791).

- وإذا بحثت ودققت ستعلم أن الأوزاعي لم يبدأ في طلب العلم اصلا إلا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز بتسع سنين أي عند بعثه لليمامة ولقائه يحيى بن كثير كما ورد في (الجرح والتعديل) لأبي حاتم (186)

فالأثر لايصح رغم انك قد تجده كثير التكرار على الالسنة مثله مثل ما أورده إبن ابي الدنيا في ذم الملاهي  بلا إسناد عن أمر عمر بن عبد العزيز مربي أولاده بمنعهم من الغناء.

والله اعلم

والخلاصة : أن مسألة الموسيقى هي مسألة إختلف فيها العلماء ولا اجماع فيها ولم يكن ابن حزم هو الوحيد الذي قال بإباحتها وان كان اشهر من قال بذلك ولذا فترجيح الصواب يكون بإتباع الأدلة من الكتاب والسنة وهو ما سيلي نقاشه في باقي الاجزاء بحول الله التي سترجح بجلاء أن الموسيقى هي من المباحات ولادليل واحد على تحريمها وفي الجزء التالي نناقش (حديث المعازف).

فموضوع الموسيقى (المعازف) من المواضيع التي إحتدم الجدال حولها قديما وحديثا رغم كونها مسألة أقل من أن تكون فرعا فقهيا معظم كتب الفقه تغفله ولا تكاد تذكره اللهم إلا كجزئية بسيطة في باب البيع أو النكاح هذا إن ذكرت أصلا..ورغم ذلك فأصبحت تجد اليوم من يكاد يعقد الولاء والبراء بناء على الموقف منها ويجعلها شرطا من شروط الإنتساب لأهل السنة والحديث بل ويزعم الإجماع على تحريمها! 
وتتضح دوافع الحماس لإثبات تحريم الموسيقى في ظل ما في غناء اليوم من عري وخلاعة وكلمات لاترضي ربنا ولذلك فتحرير موطن الخلاف هام جدا فلا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بإباحة العري والخلاعة أو كلمات الفسق أو تضييع الواجبات والغفلة عن ذكر الله وهجر كتابه فهذا لاخلاف على تحريمه .. ولكن الكلام عن الموسيقى المجرده أو الموسيقى التي تصاحب كلاما حسنا يخلو من كل ما سبق للترفيه أحيانا أو في خلفيات البرامج والأفلام الوثائقية..هل من أفتى بأن الموسيقى تكون حينئذ على أصل الإباحة ولادليل على تحريمها يكون قد اخطأ؟!
يقول تعالى
 (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا) البقرة 29

ويقول سبحانه (يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَـٰتِ ما أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ) المائدة87

ويقول سبحانه (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) النحل 116

فالأصل في الأشياء الإباحة وعدم ورود دليل على تحريم الشيء يقضي بأن يبقى الشيء على أصله وحله وهذا ما تمسك به من قال بجواز الموسيقى فقال أنها تبقى على أصلها من الإباحة ولا تحرم إلا كما يحرم أي شيء مباح إذا إستخدم للحرام أو للدعوة للحرام او ادى للحرام. وقالوا بأنه لايوجد دليل صحيح صريح على التحريم والديانة لاتؤخذ بالظن.
ولكن رد من قال بالتحريم بوجود أدلة على التحريم من صحيح السنة والكتاب وأهمها على الإطلاق حديث رواه البخاري في صحيحه يعتبر العمدة في هذا الباب بات يعرف بحديث المعازف وهو ما سيلي نقاشه بحول الله.

هذا البحث المختصر يناقش هذا الموضوع وله عدة أهداف:أولا: البحث عن الحق وبيانه,

 قال تعالى:
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه) آل عمران 187

 وقال سبحانه:
(إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد مابينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة159
ثانيا : توضيح أن الاسلام  دين سعة ورحمة
فالإسلام ينظم الغرائز والحاجات ولايقتلها و(ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا سعة) بل ولتعلم كل التيارات السياسية التي تعارض المشروع الإسلامي وتفزع الناس منه أن في ديننا سعة ورحمة وأن إختلاف الفقهاء في الفروع من أهم مميزات الإسلام ومظاهر سعته.

ثالثا: إحسان الظن بمن رأى إباحة الموسيقى

والذب عن اعراض علماء اجلاء وائمة فضلاء لاكت اعراضهم السنة بعض من يزعمون انتسابهم إلى العلم والدين فرموهم بالكذب والجهل واتباع الهوى بغيا وظلما وعدوانا.وتجلى ذلك في كتاب لشخص إسمه (عبدالله رمضان موسى) أسماه (الرد على القرضاوي والجديع) وصف بأقوى كتاب صنف في تحريم المعازف وهو للأسف مليء بالمغالطات والتكلف وحمل القواعد الشرعية والأصولية ما لاتحتمل والأهم أنه مليء بأساليب لا أظن أنها تصدر عن من ينتسب للعلم بأي شكل فمثلا تجده يعنون أحد أبواب الكتاب (بيان جهل الأستاذ "....." بعلم اصول الفقه) و(بيان ضعف القدرات العقليه الإستنباطية للأستاذ "....") وملأ الكتاب بعبارات مثل (يالكذب الدكتور الصريح) ويعلق على إجتهاد لأحد العلماء بأن (القاريء يكاد يتقيأ من كلامه) ويصرح بأنهم يحرفون الدين وبأنهم اهل الباطل...إلخ وعضد ذلك بإسهاب في قواعد فقهية ولغوية مجتزئة أو محمولة على غير وجهها تشعر العامي قارىء الكتاب بالعجز والتسليم للكاتب فيما يقول. وليت عبدالله رمضان موسى إكتفى بهذا بل شق عن الصدور وكرر إتهام العلماء الذين قالوا بإباحة الموسيقى (بضوابطها) بإتباع الهوى وهم يتحدثون عن تنظيم فطرة فطر الله الناس عليها وهي (حب الصوت الحسن) وليس عن إطلاقها بلا ضوابط بل لقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في أحد الزيجات بالمدينة: ( يا عائشة ، ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) . ولوكان حبهم للهو وإعجابهم به حراما أو مذموما لما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بعين الإعتبار بل ولذمه وبين خطأه صراحة ولكن الإسلام لايقتل الحاجات والرغبات ولكن ينظمها ويسمو بها.

 وفعليا كان اسلوب هذا الكاتب (الله رمضان موسى) من الدوافع الرئيسية لهذا البحث غير أن الرد عليه وبيان أخطائه ليس هدفا في حد ذاته بل الهدف بيان الحق ولكن بالطبع سنتعرض لأهم إعتراضاته في نقاشنا للأدلة...ثم على فرض خطأ من قال بجواز الموسيقى أين عبدالله رمضان موسى من قول الإمام الذهبي : (ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاد في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما. والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة). إنتهى

فما ظنك ومن قال بالاباحة هو في حيز الصواب ابتداءا تمسكا بالإباحة الأصلية وعلى من قال بالتحريم ان يأتي بالدليل الصحيح الصريح وهذا دونه خرط القتاد والديانة لاتؤخذ بالظن.
و من المهم أيضا أن نسأل أليس في تحريم الموسيقى  هوى؟! 
ألا يمكن أن يكون التحريم من أجل نصرة المذهب..أونصرة الشيخ أونصرة التيار أو الجماعة التي ينتمي لها...أوالرغبة في الظهور بمظهر الزاهد...أوالظهور بمظهر الشديد في الدين لإكتساب ثقة العوام وليقال عالم....مرورا بالخوف من نقد الناس لو قال بالإباحة ... ...أو رفض مخالفة بيئته المتحفظة أو مادرج عليه من عادات وإنتهاء بالترفع عن قول (لا أعلم) فيقول بالأحوط والأشد وهكذا فالهوى قد يكون عند أباح أو من منع والحق أحق أن يتبع. 

قال ابن الجوزي في "التحقيق" (1|23) عن بعض من تعصب لمذهبه : (و ألوم عندي ممن قد لُمتَهُ من الفقهاء جماعة من كبار المحدثين، عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصَنّفوا في ذلك. فإذا جاء حديثٌ ضعيفٌ يخالف مذهبهم، بَيّنوا وجه الطعن فيه. وإن كان موافقاً لمذهبهم، سكتوا عن الطعن فيه. وهذا يُنبئ عن قِلة دينٍ وغَلبةِ هوى).إنتهى

ونقل كلام إبن الجوزي رحمه الله لا يقصد منه رمي أحد الأطراف بإتباع الهوى ولكن لنبين أن الهوى قد يكون موجودا عند كل طرف ولكنا نحسن الظن بعلمائنا وفقهائنا وأنهم سواء قالوا بهذا او بذاك فهم مجتهدون مخلصون مأجورون إن شاء الله وعليه فينبغي نقاش الأدلة بعيدا عن الطعن في النوايا والشق عن الصدور.

أخيرا: بيان الخطأ في قهر المخالف على رأي فقهي واحد 
فالقهر على رأي فقهي واحد دون سواه  وعدم قبول الخلاف هو ما نفر وخوف كثيرين -ممن يصومون ويصلون ويحجون ويحبون الدين- من المشروع الإسلامي الحضاري ووجههم نحو الإنتساب لتيارات ليبرالية وعلمانية طلبا لحرية موجودة أصلا في ديننا كفلها وحفظها التعدد والتنوع الفقهي.

 وكتاب عبدالله رمضان موسى مثال واضح على مانقول فبدلا من ختم كتابه بقول (والله اعلم) أوعلى الأقل قول (هذا هو الأرجح) تجده يقطع بالوصول للحقيقة المطلقة بمجرد بحثه فيها ولاأدري إذا ففيم كان خلاف الفقهاء وتعدد المذاهب الإسلامية الأربعة او الثمانية إذا كان مجرد بحث لطالب علم يصل للحقيقة المطلقة؟!

وديننا هو اعظم الأديان ولاشك ومن عظمته وجود التنوع الفقهي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فأين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ) فمن الصحابة من فهم الاستعجال وإذا حضرت الصلاة في الطريق سيصلي، ومنهم من فهم الاستعجال والصلاة في بني قريظة، ولو خرج الوقت ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي منهم.ولكن ما أسهل التخلص من وجود الخلاف بزعم الإجماع !فالإجماع حجة وهذه الامة لاتجتمع على ضلالة يقول تعالى:
(وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) النساء 115
فيقال أن تحريم الموسيقى مجمع عليه وعليه فهي ليست مجالا للاختلاف الفقهي فإذا قلت بل هي مجرد مسألة خلافية لا إجماع فيها لأن فلان وفلان قالوا بإباحتها يقول لاتغتر بفلان وفلان فلا شيء مقدم على الكتاب والسنة فإذا ناقشت أدلته وبينت عدم حجيتها في دلالتها على التحريم قال ألا تعلم أن فلان وفلان قالوا بالتحريم!!

تماما كما جاء في كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) الذي لم يأت بجديد ولكن إستخدم إرهاب القاريء وإشعاره أنه لوأخذ بكلام المبيحين فهو من الضالين الهالكين لأن المبيحين هم مجرد أصحاب هوى جهلاء و لايعتد بقولهم ثم حشد أقوال العلماء لتأكيد الإجماع على تحريم الموسيقى وهو في هذا بعيد عن الحق بعد المشرقين كما سنبين بحول الله.

مراجع وروابط

)http://www.almosleh.com/almosleh/article_1299.shtml 1- (

)http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/289 2- (

)http://www.youtube.com/watch?v=dLYSfDpWbYs 3- (

 4-(فتوى له و منشورة على موقع إسلام اونلاين بتاريخ 30 يوليو 2001) وموجودة على موقع إخوان دوت نت.

5-(فقه السنة -الجزء الثالث ص217-باب البيع-بيع آلات الغناء-المكتبة العصرية 2002م)

6- له عدد من الفتاوى بنفس المضمون منها فتواه المنشورة في القسم الديني بموقع مصراوي  يوم الخميس 27 مايو2010http://www.masrawy.com/Islameyat/Fatawy/Other/2010/may/27/music_songs.aspx

)http://www.youtube.com/watch?v=-tXveQBu2l8 7- (

http://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2973&node=118528-(

9-(إحياء علوم الدين – طبعة دار الشعب بمصر – كتاب السماع ص 1147)

10-احاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان -  ص172

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=11&SecItemHitID=304&ind=3&Type=Index&View=Page&PageID=236&PageNo=1&BookID=4&Title=DisplayIndexAlpha.aspx